أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلًا عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وفي ضوء ذلك، طلب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليًا بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، معربًا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.