نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط متهمين بقضية تحويلات مالية غير مشروعة، بقيمة 12 مليون جنيه بالمنيا، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام، وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية " تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخصين" بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" (إثنى عشر مليون جنيه مصرى).

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت في وقت لاحق من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع كلاً من (شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون.

بمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحيق.