توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية انتعاشا قويا بعد العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من جلسة غدا الأحد في ظل ما تزخر به البورصة من أنباء إيجابية محفزة للمستثمرين سواء المتعلقة بالشركات المصرية أو الاستقرار السياسي أو الأوضاع العالمية بعد حل أزمة الديون الأمريكية. وقال الخبراء - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - "إن أداء البورصة المصرية قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك وعمليات الشراء القوية التى تمت على الأسهم يرجح كفة استمرار صعود المؤشرات بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن فترة العطلة شهدت هدوءا سياسيا رغم استمرار تظاهرات "الإخوان"، فضلا عن حل أزمة الديون الأمريكية والتى كانت بمثابة هاجس كبير يخيم على أسواق المال خلال الأسابيع الماضية". وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال "إن سوق الأسهم المصرية يشهد منذ عدة جلسات وقبيل بدء عطلة عيد الأضحى، موجة تدفقات للسيولة الجديدة سواء من أفراد أو مؤسسات محلية وعربية وأجنبية". وأضاف أن هذه السيولة المتزايدة التى تدخل السوق يوميا يصاحبها عوامل إقتصادية وسياسية محلية وعالمية مشجعة على استمرار عمليات الشراء على الأسهم المصرية التى لاتزال تقبع قرب أدنى مستوياتها رغم الارتفاعات التى سجلتها فى الأسابيع الماضية. وأوضح عبد الفتاح أن الأسهم المصرية عانت من موجات هبوط متعاقبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، أعقبتها أزمة دبي في أواخر 2009 ثم الثورة المصرية في يناير 2011 وما تبعها من أحداث. ولفت إلى أن جميع أسواق العالم استردت عافيتها وتجاوزت مستوياتها قبل 2008، إلا سوق الأسهم المصرية نتيجة إختلاف ظروفها الداخلية لم تلحق بركب تعويض الخسائر في السنوات الماضية، مما يجعلها مؤهلة فى المرحلة الحالية لبلوغ مستوياتها السابقة على الأقل. ونوه عبد الفتاح بأن البورصة المصرية مدعومة هذه المرة بأنباء قوية سواء المتعلقة بالاستقرار السياسي وتوسعات الشركات، فضلا عن المتغيرات التى تشهدها الأجواء الاقليمية سواء فيما يتعلق بالملف السوري أو التقارب الإيراني الأمريكي مما قد يجعل أسواق منطقة الشرق الأوسط أكثر جذبا لصناديق الاستثمار العالمية، والتى قد تبدأ في تقليص استثماراتها فى الأسواق المتقدمة نتيجة استمرار أزمات دولها الاقتصادية، مثلما هو الحال فى أمريكا والعديد من الدول الأوروبية. ولفت إلى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة المؤقتة في مصر سواء من خلال خطط التحفيز الاقتصادي أو خفض الفائدة أو المساعي الحثيثة لجذب الاستثمارات كلها عوامل مساعدة على استمرار نشاط سوق الأسهم عقب العودة من العطلات. وتابع أن البورصة صعدت بشكل محدود قبل عطلة عيد الأضحى نتيجة تحوط المستثمرين وتحفظهم في عمليات الشراء بشكل نسبي بسبب أزمة الديون الأمريكية، إلا أنه بعد إنتهاء الأزمة الأسبوع الماضي والصعود القياسي الذي سجلته بعض الأسواق العالمية، ومنها البورصة الأمريكية فإن مؤشرات البورصة المصرية مؤهلة لاستهداف مستويات عليا جديدة فى هذه المرحلة بما يزيد عن 1000 نقطة عن مستوياتها الحالية. ورأى عبد الفتاح أن استمرار التظاهرات فى الشارع بات أمرا لا يشغل بال المستثمرين، خاصة أن المظاهرات لا يصاحبها أية أعمال عنف أو قتل، فضلا عن اعتياد الشارع عليها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة من صناديق عربية وعالمية إلى أسواق المنطقة ومنها السوق المصرية. وتوقع استهداف مؤشر بورصة مصر الرئيسي مستوى 7 ألاف نقطة على المدى المتوسط، شريطة عدم حدوت أية متغيرات سياسية سلبية، مبينا أن البورصة المصرية بها العديد من القطاعات المؤهلة لقيادة نشاط السوق منها القطاع العقاري الذي يزخر بمخزون ضخم من الأراضي ولم تتأثر أسعارها بالأحداث السياسية، وذلك بجانب القطاع المصرفي الذي ينتظره أنباء قوية أبرزها التوزيعات المجانية للبنك التجاري الدولي، فضلا عن التوقعات بنشاط أكبر للقطاع بعد هدوء الأوضاع فى البلاد خاصة فى ظل فرص النمو الكبيرة للأعمال المصرفية فى مصر. ومن جانبها، رأت مروة حامد مدير إدارة التنفيذ بشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية أن الشراء المكثف على الأسهم الكبرى والقيادية قبل العيد من قبل صناديق ومؤسسات محلية وأجنبية يؤكد احتمالات استمرار الصعود عقب العودة من عطلة العيد، موضحة أن مؤشر البورصة الرئيسي بات يستهدف حاليا مستوى 6500 نقطة، مقابل إغلاقه فى أخر جلسات قبل العيد عند مستوى 5985 نقطة تقريبا. واعتبرت أن مؤشرات البورصة المصرية بدأت موجة صعودية قوية قبل العيد، فيما من المرجح أن تستكمل في الجلسات المقبلة، ويعزز من ذلك الأنباء الإيجابية الكثيرة سواء حل أزمة الديون الأمريكية فضلا عن إنتهاء عطلة عيد الأضحى دون حدوث عنف أثناء مظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ونوهت إلى أن عمليات الشراء المستمرة من المؤسسات وصناديق الاستثمار تعطي مؤشرا قويا على أن السوق لن تقف عند المستويات التى وصلت إليها، وإنما تستهدف مستويات أبعد من ذلك بكثير. وقالت "إن القاعدة الرئيسية أن البورصة تسبق الاقتصاد، وفي ظل الطفرة الكبيرة المتوقعة للبورصة فإن ذلك يزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، مرشحة الأسهم الكبرى لقيادة نشاط السوق في الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الاتصالات والإسكان والاستثمار والأسمدة والكيماويات". ورأى محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية "إن مؤشر السوق الرئيسي يستهدف حاليا مستوى 6026 نقطة، ثم 6300 نقطة قبل أن يواصل رحلة صعوده مستهدفا مستوى 7000 نقطة. وتوقع أن تقود الأسهم الكبرى في قطاعات الخدمات المالية والبنوك والاتصالات والغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات نشاط السوق.