تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لدولة الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة والهيئة في هذا الصد،د أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.

وفي نفس السياق أصدرت الإمارات قائمة المخالفات الجديدة للإجراءات الاحترازية في الدولة، نصت على تغريم 50 ألف درهم لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي أو من يمتنع عن تنفيذها، و10 آلاف لكل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع إلكتروني للحجر المنزلي، و20 ألفا لاختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الذكية للحجر.

كما نصت قائمة المخالفات على فرض غرامة 10 آلاف درهم على كل ممتنع عن الإبلاغ عن فقد أو تلاف أو أعطال التتبع خلال 24 ساعة، و50 آلاف درهم لمخالفة تعليمات الاستمرار في الغلق أو أوقات الفتح للمراكز التجارية، و20 ألفا لعدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية، 10 آلاف للدعوة للتجمع، و5 آلاف للمشارك في الدعوة، و3 آلاف درهم مخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد)، ومثل هذه الغرامة لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام، و5 آلاف غرامة صاحب العمل، حال عدم ارتداء الكمامات في العمل والسكن المشترك، فضلا عن 500 درهم للعامل.

كما يتم فرض غرامة 3 آلاف درهم على عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة، فضلا عن 5 آلاف درهم لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد، و3 آلاف لمخالفة الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص، و3 آلاف لعدم الالتزام بمعدل الإشغال داخل المنشآت.