عاجل

حق التظاهر السلمى

حق التظاهر السلمى من حقوق الإنسان الأساسية ، وهو جزء من حق المشاركة السياسية ، وحق التعبير عن الرأي . ويُعد في مصر من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 . وتنظر الدول الحرة لهذا الحق باعتباره فعل سياسي إيجابي يهدف إلى إحداث تغييرات " اجتماعية – سياسية – اقتصادية " بطريقة مشروعة . إن تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم يؤدى إلى مجتمع في حالة وفاق مع الحكومة ، ويتعين على النظام استيعاب الأسباب المؤدية إلى التظاهر وعلاجها بدلاً من قمع المظاهرات . كما أن ضوابط وقيود ممارسة هذا الحق ينبغي أن تكون في أضيق الحدود للوصول إلى توازن بين حقوق وواجبات الفرد والدولة . وقد كفل القانون الدولي الحق في التظاهر باعتباره من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان لاتصاله بحرية الرأي والتعبير ، ويعتبر من النظام العام ، ومن القواعد الآمرة فيه التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، لذلك يعتبر قمع المظاهرات من الجرائم الدولية التي تستوجب المحاكمة ، ولا تقف الحصانة التي يتمتع بها المسئولين حائلاً دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي طبقاً للمادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وترجع القوانين المصرية المُنظمة لهذا الحق إلى فترة الاحتلال الإنجليزي والحرب العالمية الأولى . - القانون رقم 10 لسنة 1914 ، وقد أُضيفت له مادة جديدة بالقانون رقم 87 لسنة 1968 . - القانون رقم 14 لسنة 1923 ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 . وهى نصوص مُقيدة للحق ، وتضعه في يد السلطة التنفيذية " الأجهزة الأمنية " أكثر مما هو في يد السلطة القضائية. إن توقيع عقوبات سالبة للحرية على مُنظمي التظاهرات حال الإخلال بالقواعد أثناء التظاهر يُعد أحد أشكال التهديد للمواطنين حتى لا يحتج أحد منهم بعد ذلك . وقد وافق مجلس الوزراء المُعين من الرئيس المؤقت على مشروع قانون التظاهر الجديد ، ولى عليه بعض الملاحظات كما يلى : - الاسم الصحيح للقانون هو " منع التظاهر " . - يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات . - لا ينبغي لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون . - لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعي ؟ . - القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة . - ما الذى يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، ولابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر بدون إخطار ؟ . - المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة . - مساحة المكان الذي يُحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد ب 50 : 100 متر كبير جداً . - ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام ، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها . - ينبغي إلغاء عقوبة الحبس علي ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة ، ويمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها . - لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية ، والجمعيات الأهلية ؟!. - المسودة التي عُرِضت في حكم الرئيس مرسي كانت مطروحة للنقاش المجتمعي ، و كان هناك برلمان مُنتخب . - إن لم يتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق . لذلك : أرفض هذا القانون .