منح القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، اختصاصات واسعة لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، لتحقيق أهدافه في تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية.
وقد نص القانون في المادة (2) من الباب الثاني على إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التي تمكنه من أداء المهام المنوط بها.
ونرصد لكم أبرز اختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز في ضوء المادة (4) من القانون رقم 196 لسنة 2017 على النحو الآتي:
1- تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
4- إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.
5- إعداد قواد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.
7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية طبقا، لضوابط سوق الغاز.
10- وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق الغاز، والتي تكفل المنافسة المشروعة، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11- الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التي تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.
12- إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء.
13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
14- بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
17- التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية وبما يراعي مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز.
18 - المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
19- تحديد المورد البديل.
20- وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثة كلما دعت الحاجة.
ويذكر أنه في أغسطس 2017 صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر برقم 196 لسنة 2017 والذي يعتبر الحدث الأهم لتحرير سوق الغاز في جمهورية مصر العربية، وبصدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز تبدأ مرحلة جديدة من تطوير سوق الغاز، حيث سيتمكن القطاع الخاص من بيع الغاز في السوق المحلية وسيكون هناك تشجيع للاستثمار في أنشطة سوق الغاز مثل أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وأية أعمال متعلقة بها، كما يتيح القانون العديد من الفرص للقطاع الخاص من أهمها السماح للغير باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
