أكدت وزارة الداخلية أنها ستضطلع وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القانون والتعامل الحاسم مع المخالفين لقرارات الدولة لضبط المرور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال استمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير في عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وأشارت إلى أنه يأتي أيضا في ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.