أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن موسم العمرة هذا العام يعتبر الأقل عددا خلال السنوات الماضية، حيث لم يتم تنفيذ سوى 300 ألف تأشيرة عمرة فقط منذ بداية الموسم وحتى توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو عدد قليل مقارنة بالاعداد السنوية المعتادة والتى كان أقلها 500 ألف معتمر.

وأشار السيسى فى تصريحات صحفية، إلى أنه لم يتم استرداد أى مبالغ من الجانب السعودى فيما يخص رحلات العمرة الملغاة، وأن الشركات تحاول إرضاء عملائها قدر المستطاع وعدم تصعيد أى مشكلات، فالشركات يهمها مصداقياتها أمام عملائها لأنهم الباقون وتلك أزمة عارضة وستمر.

وأوضح أن أزمة شركات السياحة مع الجانب السعودى تنقسم إلى جانبين، الأول فى مستحقات رحلات العمرة التى كانت محجوزة بالفعل وتم إلغائها منذ نهاية فبراير الماضى، ولم يتم استردادها.

مشيرا إلى أن الأزمة الثانية هى المحفظة الإلكترونية حيث أن النظام السعودى يٌتيح لكل شركة محفظة يضع فيها أمواله بحساب فرعى من الوكيل السعودى، ويجب على كل شركة أن تدفع مسبقا للمحفظة ثم يتم منها تحويل الأموال لسداد الخدمات لرحلات العمرة، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية حولت للمحفظة مبالغ مالية تحت حساب رحلات عمرة شعبان ورمضان التى كانت مقررة.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات لم تسترد أي من المبالغ التي سددتها إلي الجهات السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة، سواء التي تم إلغائها أو التي كان من المقرر تنظيمها خاصة في شهري شعبان ورمضان. 

وناشدت غرفة السياحة وزارة الحج السعودية التدخل لسرعة تحويل تلك الأموال إلي شركات السياحة وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتامين الطبي الذي تم سدادها للحصول علي التأشيرة، والتدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.

 كما أهابت الغرفة بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية لسرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية، عن الرحلات المؤجلة والملغاة لسرعة سدادها الي المعتمرين لدرء الضرر الشديد التي تتعرض له شركات السياحة والمعتمرين علي حد سواء .

وأضافت الغرفة انها تلقت عدة استفسارات من المواطنين، الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاءها للسفر لاداء العمرة، حول مصير الأموال التي سددوها للشركات.