أقر مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) اليوم الخميس مشروع قرار حول وضع قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

ويهدف القرار –الذي تم اعتماده في ختام الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في العاصمة (بكين) اليوم- إلى تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، لحماية الأمن القومي، فيما يتألف القرار من مقدمة وسبع مواد ويسري مفعوله اعتبارا من يوم صدوره.

وجاءت الموافقة على مسودة القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج، بعدما أكد المشرعون أنه يتوافق مع الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وسيدعم الأساسات القانونية والاجتماعية والسياسية لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، فضلا عن حماية السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية، وتعزيز الرخاء والاستقرار طويلي الأمد في هونج كونج، إلى جانب سد الثغرات القانونية الخاصة بالأمن الوطني في المنطقة الإدارية الخاصة.

وفي سياق متصل، صدق المجلس (أعلى هيئة تشريعية صينية) اليوم أيضا على قرار حول تقرير عمل الحكومة، الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ"، وينص على أن الصين ستعمل لضمان تحقيق أهداف التنمية للفوز بالمعركة ضد الفقر وإكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل هذا العام.

ولم يتضمن التقرير هدفا محددا للنمو الاقتصادي لعام 2020، استنادا إلى أن الصين ستواجه بعض العوامل التي يصعب التنبؤ بها في تنميتها بسبب الشكوك الكبيرة المتعلقة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والبيئة الاقتصادية والتجارية العالمية.