رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، قرار وزارة الري والموارد المائية، بفرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام القادم 2021.

وطالب النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، وزير الري بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث، حتى يتسنى التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقًا لسياسة ترشيد المياه، لافتا إلى أن قرار فرض غرامة تبديد مياه للأراضي بداية من العام المقبل 2021، لا يعطينا الوقت الكاف لتقنيين أوضاعنا ويجب مد تلك المهلة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك لتوفيق أوضاعنا وإدخال الري الحديث.

وقال نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، إن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000 جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد، لذلك يتوجب مد مهلة فرص الغرامة، مشيدا باستمرار جهود الوزارة لمواجهة كل التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل.

كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الري، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والفلاحين، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها.