أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، القرار (848) لسنة 2020، والخاص بتشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء، برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم ومدير الشئون القانونية ومدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة، ومهندس من مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية.

وتتولى اللجنة المرور على كافة المباني الجاري تنفيذها، وذلك بمدن وأحياء المحافظة كل فيما يخصه، وإجراء المعاينة على الطبيعة لتلك المباني، ومطابقة الأعمال المنفذة على التراخيص الصادرة بالبناء والرسومات الهندسية، للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والتخطيطية، وتنفيذ الجراجات طبقاً لأحكام  قانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة، لإعادة فتح الجراجات بالمباني السابق إقامتها والتي يتم استخدامها لأغراض أخرى غير الغرض المخصصة له، وذلك لاستيعاب السيارات وتنفيذاً لأحكام القانون وشروط الترخيص.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على أن كل لجنة تعد تقريراً مفصلاً بنتيجة أعمالها، موضحاً به المباني التي تم التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات، لاتخاذ اللازم نحو استئناف الأعمال بها والأخرى المخالفة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأنها، ويعرض علينا خلال 15 يوماً من تاريخه بنتيجة الأعمال.

جدير بالذكر، أنه قد سبق وأصدر المحافظ قراراً بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمدن وأحياء المحافظة، مع استمرار إصدار تراخيص البناء بكافة قرى المحافظة، يأتي هذا في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.