قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة منها وطبيعة متلقي الخدمة من مرضى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلغاء الأسعار التي أقرتها هيئة الإسعاف المصرية.
وأكدت الدعوى، أنه في أغسطس ٢٠١٩ أصدرت الهيئة قراراً يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية "باعتبارها خدمة طوارئ"، بموجبه غالت الهيئة كثيراً في تقديم هذه الخدمة، فلو استعرضنا الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطن العادي نجد أنها تحولت من المجانية إلى تكلفة قدرها 50 جنيه لنقل الحالة من أي مكان إلى المستشفى ثم تحولت إلى احتساب 100 جنيه “لكل ساعة”، بالإضافة إلى وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات على حسب عدد الكيلو مترات تصل في بعض الأحيان إلى 5000 جنيها.
ولما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة على الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلى المستشفي .
