قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي أسهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدَين المحلي والدولي؛ لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقاً واعدة.

جاء ذلك خلال مناقشة رئيس مجلس الوزراء، واستعراضه تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وأشار مدبولي إلى أنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلتها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلك عملت منذ اندلاع الأزمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدى المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها؛ للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.