قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: إنه في ضوء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي، سلط تقرير لمجلس الوزراء الضوء على الإجراءات الاقتصادية التي قامت الحكومة باتخاذها في سبيل مواجهة الفيروس، والتخفيف من حدة تداعياته؛ خصوصًا على القطاعات الأكثر تأثراً وتضرراً، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الاقتصاد من أية صدمات مستقبلية قد تنتج عن انتشار الفيروس.
جاء ذلك خلال مناقشة رئيس مجلس الوزراء، واستعراضه تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح في التخفيف من حدة صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ خصوصًا أن التأثير السلبي للجائحة كان من الممكن أن يكون أكثر حدة لولا الخطوات الجادة التي سبق اتخاذها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الجوهري أن تلك الإجراءات الاقتصادية، شملت: السياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التي تم تحقيقها، والتي شهدت طفرة كبيرة وتحسنًا ملحوظًا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب بسبب الجائحة.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: تناول التقرير عرض إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة باتخاذها لمواجهة الفيروس؛ خصوصًا أن تأثير الجائحة لم يقتصر على الوباء نفسه والجهود المبذولة لتخفيف تداعياته على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي، بل تعدى التأثير ليصل إلى إمكانية الإضرار بحياة المواطنين. وبناء عليه وحتى يتسنى التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة التداعيات؛ خصوصًا على الفئات الأكثر ضعفاً، والمعرضة للتأثر سلباً بشكل كبير أكثر من غيرها؛ ومن بينها العمالة غير المنتظمة.
وتابع الجوهري: من بين إجراءات الحماية الاجتماعية؛ حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوى معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد.
وبالنسبة إلى جهود مصر في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، أشار التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مصر منذ ظهور الجائحة كانت حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وخلق قنوات تواصل وحوار معهم للإستفادة من تجارب باقي الدول، والوقوف على التجارب الناجحة لتطبيق ما يصلح منها من إجراءات في مصر، بما يسهم في تخطي هذه الأزمة.
