ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بترشيد الوقت، قائلا: "أنتم تعلمون نحن ننعقد فى ظروف غير آمنة، ولدينا جدول أعمال يجب الانتهاء منه، وبالتالى يجب ترشيد الوقت، ولدينا الأسبوع القادم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، مُضيفا: "أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 .

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.