أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتخفيف العبء عن مستهلكى الطاقة خلال الخمسة أعوام المقبلة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، تقرر زيادة فترة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى السنوات الخمس السابقة الموافقة عليها، بحيث تم مد تطبيق الاستراتيجية حتى العام المالي 2024/2025، وبذلك يتم توزيع الزيادة على 5 سنوات بدلا من سنتين قادمتين، كما كان مقررا من قبل وتتحمل وزارة المالية نتيجة ذلك عبء مالي مقداره 26.7 مليار جنيه.

وأكد شاكر في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه لا زيادة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود "الفائق - العالي - المتوسط" للخمس سنوات المقبلة "2020/2021 - 2024/2025".

ولفت إلى أن تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود "الفائق - العالي - المتوسط" لدعم قطاع الصناعة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم وذلك للخمس سنوات المقبلة، وتتحمل وزارة المالية نتيجة ذلك العبء مقداره 22 مليار جنيه.