أكد المركز المصري للحق في الدواء، أنه مع اقتراب اكتشاف أول لقاح للتطعيم من فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" بعد وجود نتائج مبشرة لعدد من الشركات التي تتنافس فيما بينها، أصبح من حق مصر ودول العالم الثالث استخدام البندين 3و4 من الماده 13 بشأن "التصنيع الإجباري للأدوية واللقاحات" أثناء وجود أوبئة أو جائحة دون الرجوع للشركات بتصنيعه محليا وليس لأغراض تجارية أو تصديره للخارج.

وأوضح بيان للمركز حصلت "آخر الأنباء" على نسخه منه، أن هذه المكاسب جاءت بعد مظاهرات عنيفة في مدينة سياتل ضد العولمة واحتكارات شركات الأدوية أثناء انعقاد دورة منظمة التجارة العالمية؛ مما أدى إلى أن الدورة الثانية دورة الدوحة 2002 أعطت هذا الحق للدول الأفقر بالتصنيع، فيما عرف في الاتفاقية (الترئيس) أو حقوق الملكية الفكرية، وقد أعطت المنظمة للدول مهلة بدأ التنفيذ البرتوكول في 2017 بالتحديد لتكييف قواعد النظام التجاري العالمي مع احتياجات الصحة العامة للناس في البلدان الفقيرة.

وتابع: بعد ضغوط دولية آخرها النداءات في اجتماع على مستوى عالٍ للجمعية العامة الأمم للمتحدة حول "إنهاء (الإيدز) في  يونيو عام 2016، يُمكن التصنيع وطرح الأدوية فقط داخل السوق المحلية في البلد الذي يتم فيه إنتاجها وتميزها بلون مختلف من اللون البراند الأصلي دون الحق في تصديرها ووضعت المنظمة غرامات دولية ومالية حال التصدير.

وأضاف البيان، أن هذا ما ذهبت إليه قوانين (الويبو) أو منظمة حماية الملكية الفكرية الدولية، وهذا ما جاء أيضا في قانون حماية الملكية المصري سنة 2007؛ إذ أجازت الحكومة إصدار تراخيص إجبارية تسمح للشركات في دول ثالثة باستخدام براءة اختراع دون موافقة صاحب البراءة، لكن فقط تحت شروط معينة تهدف إلى ضمان المصالح المشروعة لصاحب البراءة.

وقال البيان: لذا فإن الدول الفقيرة أصبح من حقها التصنيع الإجباري المحلي للأدوية الحديثة أو اللقاحات التي سيتم اكتشافها وهذا ما حدث مع أدوية الفيروسات الكبدية (سي) التي بيعت في مصر بـ 1٪؜ فقط من ثمنها الأساسي.