توقع محمد تمام العضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي ذراع البنك الأهلي المصري ، أن تحقق الشركة أرباحا في أول عام تشغيلي كامل . وقال تمام - في البيان الصحفي الصادر من الشركة اليوم /الأحد/ إن الشركة بدأت نشاطها الفعلي في شهر يونيو 2012 واستطاعت أن تجتذب العديد من أفضل العاملين في مجال التأجير التمويلي . وأوضح أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت في العام الماضي نحو 8 مليارات جنيه في مصر، وأن نشاط التأجير التمويلي في مصر يمر بمرحلة نمو مع ازدياد معرفة الشركات بمزايا التأجير التمويلي علما بأن التأجير التمويلي ما زال يمثل حوالي 5ر0 % من حجم اجمالي الناتج القومي المحلي في عام 2012 . وأضاف تمام أن تخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي أدي إلي تخفيض تكلفة التمويل وجعل التأجير التمويلي أكثر جاذبية للشركات ، وأن تعديل سعر الفائدة يعد التطور الايجابي بالنسبة للاقتصاد القومي وسوق العمل المصري ، حيث أن النمو الاقتصادي هام جدا لخلق فرص العمل الجديدة ، وسيكون لانخفاض معدل الفوائد علي التمويل الأثر الايجابي علي نشاط التأجير التمويلي ، كما يشجع الشركات علي البدء في تنفيذ خطط التوسع وتمويل التوسعات الرأسمالية . وأوضح أن شركه الأهلي للتأجير التمويلي تواصل تطورها علي عده أصعده ، منها استكمال الهيكل الوظيفي للعاملين بها ، والإعداد لمتطلبات النظام الألي المتكامل للشركة لتحقيق التوسع في مجال الأعمال . وأشار إلى أن تقديم خدمات التأجير التمويلي من البنك الأهلي المصري عن طريق الشركة يعد إضافة إلي الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك ، لافتا إلى أن التأجير التمويلي أصبح متداولا في أكثر من 80 دولة علي مستوي العالم . كما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها أكثر من 80% من الألات والمعدات يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلي بقيمه 200 مليار دولار وفي المملكة المتحدة 30% من حجم الأعمال يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلي وفي قارة أسيا حوالي 28% .