أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحدي الحقيقي القائم الآن هو أن تشمل الديمقراطية في مصر الجميع دون إقصاء. وقال فائق - في كلمته أمام مؤتمر "العدالة الانتقالية .. المساءلة والمصالحة" الذي عقد اليوم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان - "إن من بين الإجراءات التي اتخذها المجلس من أجل تحقيق العدالة الانتقالية رصد حقيقة ما حدث في فض اعتصامي رابعة والنهضة ، وسيارة الترحيلات وفي كرداسة، وفي عمليات حرق الكنائس". وحول قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة ..قال فائق "لا يمكن تجاوز أي مكاسب حققتها الثورة". ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ، وأنها ستقصي كل من تلوثت يده بدماء المصريين، مشيرا الي أن عدة قوانين في طور النقاش المجتمعي مثل الجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى قانون التظاهر محل الجدل ، موضحا أنه يجري التشاور حوله مع القوى السياسية والثورية. ومن جانبه، قال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية إن دواعي الاستعجال حالت دون الدراسة الكافية لقانون منع التظاهر. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المركز إن النظام القضائي لا يسعف لتطبيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة النظام السابق على ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب المصري من تعذيب وقتل خارج القانون وتزوير الانتخابات، "وهي كلها جرائم لا يمكن المحاسبة عليها بالقانون الحالي ويتطلب قانون للعدالة الانتقالية"، على حد قوله.
