صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع اليوم الأحد على مشروع قانون يقضي بعدم الانسحاب من أراض فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إلا عقب إخضاعه لتصويت أعضاء البرلمان "الكنيست". وأشارت الإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع القانون على أعضاء "الكنيست" للتصويت عليه الاسبوع المقبل بسبب اعتراض وزيرة العدل ورئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي تسيبي ليفني عليه. ويقضي مشروع القانون بعدم إقرار الحكومة الإسرائيلية أو إبداء موافقتها على أي اتفاق حل وسط مع الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بانسحاب الجيش من أراض مقدسية وضمها إلى نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية، إلا بتصويت ما لا يقل عن ثلثي نواب البرلمان "الكنيست" لصالح الاتفاق؛ وهو ما يعادل 80 نائبا من بين 120 نائبا عدد أعضاء الكنيست. ومن المتوقع أن يحول مشروع القانون في حال التصويت عليه في الكنيست دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني يتضمن انسحابا إسرائيليا من القدس الشرقية خصوصا أن الكنيست تشهد منذ عدة دورات غالبية يمينية ترفض تقسيم القدس وتعتبرها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حذر من أن ادعاء إسرائيل بمطالب في القدس الشرقية، يخرج الصراع والنزاع من محدداته وطبيعته السياسية إلى نزاع ديني. وقال عباس في كلمة أمس أمام "مبادرة منشن غلادباخ" الألمانية حول فرص السلام في الشرق الأوسط، "إننا قبلنا بأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ونؤمن بأن القدس يجب أن تكون مفتوحة للعبادة لأتباع الديانات الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية".