قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن فى قضية سد النهضة، جاء بعد رفض الطرف الإثيوبى التفاهم، مضيفا: "نواجه الموقف من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وللأسف جولات التفاوض لم تسهم عن نتيجة وأبدينا مرونة بالغة بعد تفهم احتياجات إثيوبيا، ولكن لم نجد إلا اللجوء لمجلس الأمن لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثير على السلم والأمن الدوليين"، ونأمل أن يتخذ قرار حاسم تمنع إجراء أحادي يزيد من تعقيد الموقف".

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية اليوم الأحد، قائلا: "طرحنا أن نوكل القضايا الفنية للسد إلى البنك الدولى لثقتنا أنها قضية علمية وليس سياسية، لوضع اتفاق من منظور فنى وقانوني واعتبارات عمل السد، لكن للأسف الجانب الإثيوبي رفض أي نوع من الوساطة والتدخل، ويظل يرفض الوساطات، في المقابل فإن مصر تقبل أى وساطة ومراقبة للعملية التفاوضية، لثقتنا فى عدالة الموقف السودانى والمصري، وتساءل: "لماذا ترفض إثيوبيا دور الوسطاء والمراقبين؟.