قرر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الري تنفيذ مجموعة الاعمال الفورية لانهاء مشكلة مصرف البطس بالفيوم، و البدء بتنفذ حملة ازالة موسعه للتعديات المقامة علي جانبي المصرف و كذا التعديات علي اراضي الري و الدولة المطلة علي المصرف. وضمان عدم تكرار حالات تسرب مياه الصرف الزراعي للمنازل و الاراضي الزراعية كما قرر تعلية جسر المصرف بكامل طوله و تشكيل لجنة فنية دائمة تعمل علي مدار اليوم للاشراف علي اعمال تعميق المصرف داخل الكتل السكنية لاستعابة كميات اكبر و اطلاقها في بحيرة قارون. كما قرر الوزير استكمال اعمال السد الواقي الواقع بين المصرف والبحيرة بطول 400 متر. جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لمصرف البطس بالفيوم والمناطق المتضرره والتقائه بعدد من المواطنين واستجابته لشكاواهم. و حذر وزير الموارد المائية والرى من زيادة التعديات علي المجاري المائية خلال الفقرة الاخيرة والتي وصلت الي اكثر من 70 الف فدان مخالف بمحافظة الفيوم وحدها يتم زراعتها خارج الحصص المائية المقررة للري مما يتسبب في احداث خلل في مناسيب مياه الري و الصرف الزراعي. وقال دكتور محمد عبد المطلب ان انهيار جسر مصرف البطس جاء نتيجة حفر عشوائي من احد المزارعيين و التعدي علي مياه المصرف و امر الوزير من سرعة الانتهاء من احدي محطات رفع مياه الصرف للاسهام في تقليل المناسيب و ذلك في استجابه فورية لطلب المواطنيين. كما قرر الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف في مصرف "البطس" سواء الأراضي الزراعية أو المنازل مؤكدا أنه لن يتم صرف أية تعويضات للمخالفين أو المعتدين علي أراضي الري داخل حرم المصرف وسيتم التعويض طبقا لقواعد تضمن الحفاظ علي حقوق الدولة ومنع الضرر علي المواطن. وقام وزير الموارد المائية والري بجولة تفقدية في المناطق والقري المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي في مصرف البطس بمحافظة الفيوم وكلف الوزير الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف في هذه المناطق لمنع تكرار الأزمة مؤكدا انه تم أعداد سيناريوهات لمنع تكرار الإزمة ومراجعة منظومة الجسور علي إلترع والمصارف والازالة الفورية لكافة التعديات عليها . وشملت الجولة زيارة قري "الحبون"وعبدالرحيم إبراهيم وعزبة خلف والتي شكي إلمواطنون للوزير من غرابة الأزمة ؤهي أنه في الوقت الذي تسببت مياه مصرف البطس في غرق قراهم إلا ان أراضيهم الزراعية تعاني من نقص مياه الري اللازمة لحمايتها من العطش خاصة وان الزراعة هي موردهم الرئيسي. بينما أكد الوزير ان دور الدولة هو توفير المياه لكافة الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الأغراض الأخري وعلي المواطنين ان يحافظوا علي قيمة هذا المورد المائي في ظل محدودية الموارد المائية لمصر وانخفاض نصيب الفرد من المياه وتطبيق نظم ترشيد استهلاك مياه الري والري علي مدار اليوم وذلك للحد من اختناقات الري بمختلف المحافظات.