عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا الأحد برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الدفاع الوطني أكد على ما يلي: 1. التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين. 2. التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي. 3. الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج وقرر المجلس في هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى في خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح، والذي في ضوئه يصدر القانون على أساس ما ينتهى إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده. 4. إن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد. 5. الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.