أكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أنه سيتم تجديد العقوبة بغرامة 4 آلاف جنيه والحبس، بالأماكن التي يتحتم إرتداءها، مثل بجميع وسائل النقل الجماعية، والأسواق والمنشأت الحكومية، وسيزيد عليها بالقرار الجديد دور العبادة.

وفال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يذاع على قناة "أم بي سي مصر" الفضائية، الثلاثاء 23 يونيو، إن الكمامة لازمة وستظل لازمة وعقوبة عدم ارتداءها بعد قرارات الحكومة الأخيرة حول "كورونا" ستظل مطبقة.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.