قال البنك المركزي المصري، إن من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئي، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجيًا مع الحفاظ على الإجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الجاري، قرارًا بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، مع استئناف أغلب القطاعات الاقتصادية الحيوية نشاطها بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار المركزي في بيان لجنة السياسية النقدية عقب اجتماعها يوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا 5% بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6% خلال الربع الأخير من عام 2019؛ نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له.

وأوضح أن معدل البطالة سجل 9.2% خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بنحو 7.7% و8.0% خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 9.25% 9.25% للإيداع و10.25% والإقراض.

وذكرت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (±3%) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضافت أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي لأزمة فيروس كورونا، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بنحو 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.