تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يتضمن المواجهة الحاسمة لأى محاولة لتسريب الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية على حد السواء، ومنع الغش فى المشروعات البحثية كنظام تقيمى جديد فرضته ظروف جائحة كورونا  

و يؤكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،  أن فلسفة مشروع القانون المُقدم من الحكومة تستهدف معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتى اقتضتها الظروف الطارئة، واستوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.

ويأتى مشروع القانون فى إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحلة، وتنظيم وضبط كافة الامتحانات التى تجرى فى كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، لاسيما وأن القانون رقم 101 لسنه 2015، لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويح اسئله الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها فضلا عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، مما استوجب التعديل التشريعي.