وأشارت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير الاعتمادات التي سيتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية، كما سيتم إدراج الاعتمادات المناسبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.