استدعت الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، السفير الصيني في لندن على خلفية فرض بكين قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وأقر البرلمان الصيني يوم الثلاثاء 30 يونيو تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ مما يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما.
ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين في أول يوليو من عام 1997.
ولم تُنشر بعد مسودة للقانون، وتقول بكين إن القانون، الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية.
وحثت الخارجية الصينية الدول على النظر في أهداف القانون الخاص بهونغ كونغ، ودعت إلى وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية.
وجاء هذا التصريح ردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بشأن إقرار الصين لقانون الأمن القومي الجديد الخاص بهونغ كونغ.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم، بأن الدول الأجنبية يجب أن تنظر إلى الوضع في هونغ كونغ بشكل موضوعي، مشددا على أن بكين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
