أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لن يرفع جلساته لدورالانعقاد الحالى إلا بعد الانتهاء من إقرار حزمه القوانين المكملة للتعديلات الدستورية.

ولفت وكيل البرلمان، إلى أن هذا الدور له طبيعة اسثنائية، موضحا أن المجلس يستمر فى صلاحياته بعد الرفع إلى مساء ٩ يناير ٢٠٢١ الساعه ١٢ مساء وحتى هذه اللحظة له كافة المهام التى يمارسها التشريعية والرقابية وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".

ولفت إلى أن الدور الحالى متوقع أن يشهد قبل رفعه مد إعلان حالة الطوارئ، موضحا أن البرلمان كان قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة فى 4 مايو الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وأوضح وكيل البرلمان أن هناك قواعد دستورية ولائحية تحكم الأمر، وهى ما تنظم كل أعمال المجلس، موضحا أن القواعد الدستورية هى خريطة واضحة المعالم للجميع بما لا يمكن تجاوزها.