يصوت مجلس النواب، الأحد المقبل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.

ويجيز القانون، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيًا، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني،

وننشر الفئات التي ينطبق عليها نص القانون على النحو التالي:​

1- العاملون بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

3- الهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

5- الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

6- العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

7- العاملون بالشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك.

8- العاملون بالقطاع الخاص.

9- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

10- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

11- رؤساء وأعضاء الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال.

12- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.