أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الأخرى.
ولفت الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
من جانبه صرح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وطرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع فى باقة السلع والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل امداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.
وأضاف أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم فوائد طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات.
وأكد أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت.
وأشار "إبراهيم عشماوى" الى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.
وأضاف أن متوسط الشراكة قد يصل الي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وخلال شهر اغسطس المقبل سيتم أفتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.
