أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكم السجن المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"
وصدر حكم النقض على "النهري" بعد تسليم نفسه لقوات الأمن.
وقضت المحكمة بتأييد حكم المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وحكم بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.
كانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة الى معاقبة باقى المتهمين مابين السجن المؤبد والمشدد 5 سنوات..
كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. كما أنهمتهم النيابة فى اشعال المولوتوف مما نتج عنه الاضرار والتلفيات المبينه بالاورق واحرز ادوات واخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الاشخاص .
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
