تدخل إثيوبيا أسبوعها الثالث في عُزلة، بدون خدمة الإنترنت، بعد أيام من الاضطرابات والاحتجاجات الدموية، فيما تُبرّر الحكومة الإثيوبية ذلك بمحاولة منع الكلام الذي قد يُزيد من تأجيج التوترات العِرقية في البلاد.

ووفق تقرير لشبكة "سي بي سي" الكندية، تسبب قطع الإنترنت في تدمير اقتصاد ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، مع ما يقرب من 110 ملايين نسمة، بينما لا تزال البلاد تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد. كما أعاد إحياء بعض المخاوف من زيادة القمع الحكومي.

وفي حين أكّدت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة الإنترنت حول العالم، أن بعض خطوط الإنترنت الثابتة بدأت في العودة، لا تزال الخدمة عبر الهاتف المحمول، الأكثر انتشارا، مقطوعة. وقالت المنظمة إن مستوى الاتصال بالإنترنت انخفض في وقت مبكر إلى 1%.

وذكرت في بيان أن قطع الإنترنت، الذي ألحق بالاقتصاد الإثيوبي خسائر فادحة تُقدّر بأكثر من 4 ملايين دولار يوميًا، يُمثل "انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، في وقت يحتاج خلاله الإثيوبيون إلى الاطلاع بمُستجدات الأحداث".

وفي الوقت ذاته، تسبب في خفض مُعدل نشر المعلومات الأساسية حول الوضع الوبائي لمرض "كوفيد 19" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقرّ المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها من الأذرع التابعة للاتحاد الأفريقي.

خلال الأسبوع الماضي، وبينما كان يستعد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا؛ لتقديم إحاطة إعلامية- عن بُعد- حول الوضع الوبائي لكورونا بإثيوبيا، سُمع أحد الموظفين يسأل آخر كيف يُفسر للصحفيين سبب إلغاء الإحاطة، فأجابه: "كانت لدينا مشكلات فنية".

وبدأت أحدث موجة من الاضطرابات بإثيوبيا في 29 يونيو الماضي عقب مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا، ما تسبب في اندلاع احتجاجات دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 239 شخصًا، واعتقال 5 آلاف، حسبما أعلن مسؤولون محليّون.

فيما تحذر جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون من استخدام الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد أساليب قمعية ضد المعارضين على غِرار نظام سلفه، رغم دعوات الإصلاح والديمقراطية التي يتبناها رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وانتقدت مؤسسات حقوقية استمرار قطع الإنترنت كونه يُعقد جهود تعقب الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية.

ووصفت "نت بلوكس" قطع الإنترنت الحالي بأنه "الأخطر" في إثيوبيا منذ فترة الـ10 أيام التي تلت مقتل قائد الجيش الإثيوبي العام الماضي.

في وقت سابق هذا الشهر، حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، من أن حجب الإنترنت في إثيوبيا "قد يُحدِث نتائج عكسية تماما ويتعارض مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان".

كما حذّر في الوقت نفسه من خطورة "استخدام مِنصات التواصل الاجماعي مثل فيسبوك وتويتر للتحريض على الكراهية والعنف على أساس عِرقي"، وحث فيسبوك على التعامل مع ذلك الأمر بقوة "نظرًا لمخاطره الكبيرة".