عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • السيسي يوجه بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة

السيسي يوجه بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.


 


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك فى إطار البرنامج الشامل الذى يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهى البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي.


 


ووجه الرئيس فى هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.


 


وأوضحت وزيرة البيئة أنه جارى العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، موضحة أن هناك تقدمًا مستمرًا فى إجراءات الخطة التنفيذية والتى تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة.


 


كما أكدت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة سوف تعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى إطارها، إلى جانب دعم صناعات التدوير بمنظومة النظافة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة فى هذا المجال كالخبرة الألمانية والبنك الدولي.


 


كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمختلف جوانب المنظومة من بنية أساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات، إلى جانب بحث مقترحات توفير موارد تمويل المنظومة على خلفية ما تتطلبه من تكلفة مالية مرتفعة، بالإضافة إلى سبل الدعم المؤسسى للمنظومة، لا سيما عن طريق إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي.