أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إتاحة الكمامات الطبية للمواطنين هو واجب على الحكومة، قائلا: "إتاحة الكمامات واجب علينا، ولا يرضينا أن نجد المواطنون يستبدلون الكمامات لأن ذلك يساهم فى نشر العدوى بدلا من الحد منها، وأتوقع استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية لمساعدة المواطنين فى توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لحين مطالبة الوزارة من  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها.

وقال المصيلحى إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، وذلك بالإضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف  توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، مضيفا: "الكمامة أصبحت جزءً أساسيًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا"، وتابع: "وللأسف التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلإ بعد توفيرها بأسعار مناسبة، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.

كما لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش على بطاقات التموين ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن جميع الكمامات المطروحة على البطاقات التموينية تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.