صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان ،  قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام 2019، وكانت مهمته الرئيسية مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبين له وجود ثغرات أمنية فى العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحريات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك.

واوضح البيان حسبما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية ، أن القيادة اصدرت أمرا بإجراء تحقيق عدلى ، فتم ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدلية، وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضرورية على كافة الصعد لتلافى حصول أى حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل.

بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث، وتجدر الإشارة أن القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته.

وذكر البيان، أن المديرية العامة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث، واحتراما لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرفات، لأنها تضلل التحقيقات الجارية، وتغطي على المسؤولين والمقصرين، خاصة وأننا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت، ما يرتب مسؤوليات جسيمة على المرتكبين، ولأن الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت، للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.