تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً اليوم الإثنين عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وإزالتها فوراً وذلك بعد قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، باستمرار الموجة حتى 15 سبتمبر 2020 لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية.

وقال شعراوى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة حوالى 11 ألف و 417 حالة مبانى وإسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع ، كما تم إزالة  4003 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألأف فدان .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أظهر أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبانى على مساحة 428 ألف متر ، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر و، تنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة 376 ألف متر ، وفى قنا تم إزالة 1163 حالة مبانى على مساحة 296 ألف متر ، وفى الإسماعيلية تم إزالة 367 على مساحة 234 ألف متر ، وفى السويس تم إزالة 840 حالة مبانى على مساحة ١٤٥ ألف متر  ، وفى المنيا تم إزالة 622 حالة مبانى على مساحة 108 ألف متر وفى أسوان تم إزالة 93 حالة مبانى على مساحة 105 ألف متر .

وقال اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة إلى أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن تمكنت من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها 211 ألف فدان من بينها منها 127 ألف فدان بالمنيا ، و 62 ألف فدان بمطروح ، 5300 فدان بالفيوم ، و 4200 فدان بالوادى الجديد .

وشدد شعراوى على أن الدولة لن تتهاون مع أى حالات تعدٍ ، كما ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجة الإزالة بالتنسيق بين جهات الولاية بالمحافظات بسرعة استغلال تلك الأراضى طبقاً للخطط التي وضعتها الدولة وكذا القيام بعمليات التأمين والحراسة على تلك الأراضى المستردة .

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

وقال وزير التنمية المحلية أن مكاتب التقنين بالمحافظات قامت بتحرير حتى أمس الإثنين حوالى 16156 عقد تقنين من إجمالي 48 ألف حالة جاهزة للتقنين بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانوناً ، كما تم تحصيل متحصلات 4 مليار و428 مليون جنيه  ، وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة ؛ حيث كشفت الأرقام التى رصدتها المنظومة الإلكترونية للجنة قيام المحافظات بتحرير نحو 16 ألف عقد تقنين، من إجمالى 48 ألف حالة جاهزة للتقنين واستوفت الشروط المطلوبة قانونًا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك توجيهات للسادة المحافظين بإعطاء أولوية لملف التقنين والعمل على سرعة حل أي مشكلات أو تحديات تواجه تلك المنظومة للعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا وخاصة فى المحافظات الأقل فى معدلات إنجاز العقود .

ومن ناحية أخرى أعلن اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 4.6 مليار جنيه حتي 30 أغسطس2020 . 

وأشار شعراوي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .

وقال اللواء محمود شعراوي أنه الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لانشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية ، لافتاً الي أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات ، حيث سيتم رصد اي مخالفات أولاً بأول والتعامل الفوري معاها . 

وشدد الوزير علي ان الدولة جادة بكافة أجهزتها المعنية لمواجهة اي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغير علي الاراضي مرة أخري .