ساد استياء شديد بين الإداريين والعاملين بالمنظومة الطبية لعدم النص على أحقيتهم في الحصول على بَدل المهن الطبية، بعد قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه، من ميزانية الدولة لـ 2020- 2021 التي بلغت 5 مليارات و7 ملايين جنيه، حيث سجلت زيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مخصصات العام الحالي.

 ونص قانون 14 لسنة 2014 على أن المستفيدين من زيادة بَدل المهن الطبية: (الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريون، والصيادلة والممارسون، وإخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيون الصحيون).

وبلغت الزيادة التي وجَّه الرئيس السيسي بزيادتها لـ 75% ، حده الأدنى حاليًا 400 جنيه والأعلى 700 جنيه، ومع زيادة نسبة الـ 75% ستتراوح ما بين 700 جنيه إلى 1225 جنيهًا.

وبعد أن أقر البرلمان نهائيًا زيادة بدلات الأطقم الطبية وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية، حيث كان البدل 19 جنيهًا ووصل إلى 1225 جنيهًا للأطباء البشريين، إلا أن إهمال فئات الإداريين والعمال وغيرهم ممن يساهمون في المنظومة الصحية، ومعرضون أيضا للعدوى سبب احتقانًا شديدًا بين هذه الفئات.

قال حسن بكري، مدير الشئون القانونية بمستشفى ناصر العام ببني سويف، إن الكادر الطبي الخاص بالعاملين بالمهن الطبية لا بد أن يشمل الإداريين سواء"المالية أو القانونية"، وكذلك العاملين بالخدمات المعاونة والمهندسين والفنيين بجانب الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن فنيي الإحصاء الذين يعملون على أجهزة الحاسب الآلي ولا يتعاملون مع المرضى شملهم الكادر.

وأوضح "بكري" لـ "آخر الأنباء" أن العاملين بالخدمات المعاونة بالعيادات أو الأقسام الداخلية مخالطون بشكل مباشر للمرضى وأكثر فئة مُعرضة للعدوى، لتعاملهم مع إفرازات المرضى والمخلّفات الطبية الخطرة والبسيطة، مشيرًا إلى أن الإداريين أيضا يتعاملون مع المرضى ويعملون على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم؛ وذلك يجعلهم عُرضة للعدوى دون وجود إجراءات احترازية ووقائية بخلاف الأطباء والتمريض؛ مما يترتب عليه دخولهم ضمن دائرة العدوى بشكل مباشر، فضلا عن دورهم الحيوي في المنظومة الطبية ككل. مشددًا على مشروعية المطالبة بضمهم للكادر الطبي وتعديل القانون 14 لسنة 2014 لضم هذه الفئات للحصول على مستحقاتهم.

ودشن عدد كبير من الإداريين العاملين بالمنظومة هاشتاج #شمول_الإداريين_العمال_لكادر المهن_الطبية، كنوع من الضغط والسعي لإيصال صوتهم للحصول على مستحقاتهم.

وأشار ياسر عبدالله، أخصائي شئون عاملين بأحد مستشفيات الصحة، إلى أن الجهاز الإداري لا يتسول ولا يطلب منحة، بل يطالب بحقوق ضائعة منذ سنين، متابعًا: "فلولا الإداري ما استقامت المنظومة، استقيموا يرحمكم الله واعدلوا".

تعديل القانون

من جانبه، خاطب علي عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، الرئيس السيسي بشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، خاصة أن الفريق الطبي وحدة متكاملة لو نقص منه أي جزء لا تكتمل المنظومة.

ونوّه عبد الباسط إلى تجاهل مشروع القانون لبعض الفئات داخل المنظومة مثل: "العمال والفنيون والسائقون والإداريون وغيرهم"، وجميعهم يتعاملون مع المريض بشكل مباشر، كما تجاهلهم قانون 14 لسنة 2014، ونظرًا لأهمية الدور الذي تقدمه هذه الفئات داخل المنظومة بالاشتراك مع أعضاء المهن الطبية في تقديم الخدمة وتواجه نفس المخاطر والأخطار التي يتعرض لها الفريق الطبي، ودلل على ذلك بإصابة ووفاة العديد من العاملين المنتمين لهذه الفئات أثناء عملهم مع الفريق الطبي لمواجهة فيروس "كورونا"، مطالبًا بإدراجهم لمشروع القانون الخاص ببدل مخاطر المهن الطبية، والنظر لهذه الفئات ورعايتها.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور هشام شيحة، مساعد وزير الصحة الأسبق، أن الإداريين يستحقون بالفعل الضم لبدل المخاطر"المهن الطبية"، موضحًا أنه سيكون هناك فارق في النسبة بينهم وبين المعرضين بشكل أكثر للعدوى.

وأضاف "شيحة" في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" أنه يجب أن يكون التمريض أعلى فئة في الحصول على البدل، العاملون بالعناية المركزة والتخدير والجراحات كذلك. مشددًا على أن هذه الحوافز الجديدة سيكون لها مردود إيجابي على المنظومة الصحية، حيث تساهم في رفع الروح المعنوية، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق، حيث أنها مبالغ ليست كبيرة لابد من اتباعها بخطوات أخرى.

وعلى صعيد آخر، طالب الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأن تكون هناك تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 ليشمل البدل كل من يعمل بالمهن الطبية سواء من الإداريين أو الكتبة وفنيي الإحصاء والمهندسين؛ لكي يحصل الجميع على مستحقاته، موضحًا أنه ليس من العدل أن يعمل الجميع وينصهر الجميع في بوتقة واحدة، ويأخذ أحدهم والآخر ينتقص من حقه، مشددًا على ضرورة حصول الفريق الطبي بالكامل ويطبق للكادر الطبي بالكامل، وكل من يحمل اسم المهن الطبية.

وأوضح "العرجاوي" أن أول الغيث قطرة، وننتظر المزيد لرفع معنويات الفريق الطبي"الجيش الأبيض"، معتبرًا أن القانون الخاص ببدل المهن الطبية ليس مكافأة فقط للعاملين بالمنظومة الطبية، لكنه أيضا اعتراف أن هناك مجهودًا وفيرًا قامت به الفرق الطبية ووزارة الصحة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن وزيرة الصحة وعدت بضم الإداريين لبدل المهن الطبية بالتنسيق مع وزير المالية.