أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وفي سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
