تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "١٨"، غدًا الأحد، قضية فساد رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ والمتهم فيها ١٧ شخصا بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ ٥٠٠ مليار جنيه مصري من أموال الدولة، وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري، ومن المقرر لهذه الجلسة فض الأحراز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان، وأمانة سر رجب شعبان.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن هناك تشكيل عصابي قاموا خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام ٢٠٠٩ حتى شهر فبراير من العام الحالي ٢٠٢٠، وعلى مدار ١١ عامًا، قام المتهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي، وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتوصلت التحقيقات التي قام بعرضها المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم استئناف القاهرة، أن المتهمين وهم أمينا غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى، وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف، بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري المنزلة وعدد ٦ محامين وعامل، قد قاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة واقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لاكلاشية مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبه زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذا للأحاكم المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعه صوريا والتي قاموا أيضا بالاستئناف علىها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكاما نهائية.
