دعا ممثلو حكومات 35 دولة مشاركة فى المنتدي العالمي الرابع للحد من مخطر الكوارث إلى تطوير معايير وطنية متفق عليها لتقييم المخاطر خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق الحيوية بما فى ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومراكز الاتصالات والطرق والمواصلات، وذلك بحلول عام 2015. جاءت هذه الدعوة في بيان أعلنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان أليسون، في أعقاب الحوار رفيع المستوى الذي ضمن أعمال المنتدي، استجابة لما أشار اليه مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر، من أن الخسائر الاقتصادية من جراء الكوارث تصل إلى ما يزيد عن 5ر2 تريليون دولار فى غضون العقد الحالي. أدار الحوار رفيع المستوي رئيس فنلندا الأسبق تاجرا هالونين. ومثل مصر فى الحوار الدكتور ياسر علي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وتساءل نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان أليسون: كيف يمكن أن ننسى الحقيقة الصادمة أن 97 من مدارس بورت- أو- برينس انهارت فى زلزال عام 2010. فمن المقلق للغاية أن حياة وتعليم ملايين الأطفال الذين يعيشون فى المناطق المعرضة للزلازل والفيضانات في أنحاء العالم معرضة للخطر. وخلال السنوات العشر الماضية، تسببت الزلازل والتسونامي فى مقتل نحو 700 ألف شخص معظمهم من الأطفال. وقال المشاركون فى الحوار رفيع المستوي أنهم اتفقوا على دعم حملة لإقامة مدارس ومستشفيات آمنة فى المناطق المعرضة للكوارث بتمويل تطوعي والتزامات سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الدولي للحد من مخاطر الكوارث المقرر إقامته فى مارس 2015 باليابان.