ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الفلسطينيين بدأوا حملة دبلوماسية ضد الاحتلال الإسرائيلي يطالبون من خلالها دولا بأن تخبر شركات لها صلات بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالانسحاب فورا لأن المستوطنات تنتهك القانون الدولي. ونقلت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني – عن محمد أشتية، وهو مسئول اقتصادي كبير ومفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل قوله "بدأ وزير الشئون الخارجبية بالسلطة الفلسطينية إرسال خطابات قبل نحو شهر إلى 50 دولة توجد بها 504 شركات لها نشاط تجاري في المستوطنات، وطالبها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها". ونسبت الصحيفة إلى أشتية قوله "إن واجب الحكومة هو إخبار شركة القطاع الخاص بأنها ربما لا تعلم أنها تستثمر في شيء غير قانوني" .. مضيفا "بعثنا برسائل إلى كل دولة لديها استثمارات وطنية في المستوطنات أو الدول التي لديها شركات إسرائيلية ذات نشاط تجاري في المستوطنات". وأشارت إلى أن الشركات تشمل مجموعة "فيوليا إنفيرنمت" الفرنسية للبنية التحتية ومجموعة "جي فور إس" البريطانية للأمن والتي تزود نقاط التفتيش العسكرية بمعدات فحص وتدير أنظمة أمنية في سجن عوفر بالضفة الغربية برغم أن الشركة قالت مؤخرا إنها ستنهي بعض التعاقدات بعد ضغط المحتجين. وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب أشتية فإن الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات والتي تنشط بالخارج مثل مصرفي "هابوعاليم" و"لومي" ستكون هدفا أيضا. ورأت أن هذه الحملة تفتح جبهة جديدة في مسعى الفلسطينيين وقف توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والذي استمر رغم إعادة إطلاق محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة في أواخر شهر يوليو الماضي.