اهتمت الصحف الخليجية الصادرة فى دولتى قطر والإمارات فى افتتاحيتهما اليوم الخميس بالأزمة السورية ومدى قدرة مؤتمر (جنيف 2) على ايجاد مخرج لهذه الأزمة . ففى دولة قطر ، اكدت صحيفة (الشرق) أن مؤتمر (جنيف 2) هو الفرصة الاخيرة لنظام الاسد لانقاذ سوريا من الضياع والشعب من التقسيم المذهبي والطائفي وهي الاسلحة التي استخدمها في محاولة لكسر ارادة الشعب المنتفض ضد حكم الاستبداد والقهر لعقود طويلة. وقالت الصحيفة إن حراكا عربيا ودوليا مكثفا تشهده اكثر من عاصمة وان جاء تحت عنوان السعي لوضع حد لهدر الدماء في سوريا، الا أن المهمة الأكثر تعقيدا تتعلق بوضع آليات التفاوض بين نظام دمشق وبين المعارضة وبحث صيغ عقد مؤتمر (جنيف 2) كما ورد بالتفاهم الأمريكي الروسي مؤخرا لحل الأزمة. واشارت الى الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية امس لأصدقاء الشعب السوري بمشاركة المعارضة لاستكمال السعي السابق للدخول في مسار سياسي يضمن وقف مسلسل سيل الدماء وتشكيل حكومة بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهذا يعني أن السلطات التي يتمتع بها بشار الأسد ستنتقل بالكامل الى هذه الحكومة. كما تستضيف القاهرة اليوم الخميس اجتماعا للجنة الوزارية العربية برئاسة قطر لتحديد الموقف العربي من مؤتمر (جنيف 2) وكل ما يتعلق بمستوي التمثيل العربي والمشاركة به والرؤية العربية لما يتعين أن يخرج به المؤتمر، اضافة الى المستجدات الأخرى على الساحة السورية، وفي ذات التوقيت تعقد المعارضة السورية اجتماعا في اسطنبول تقرر خلاله موقفها من هذا المؤتمر. واختتمت (الشرق) افتتاحيتها انه رغم هذا الحراك السياسي وهذه المؤشرات التي تعكس رغبة عربية ودولية لوقف الدم السوري، فان النظام السوري لم يظهر حتى الآن أي التزام تجاه الجهود المبذولة لعقد مؤتمر للسلام بداية الشهر المقبل بل ان ما أظهره هو المزيد من القتل كما يحدث في ريف حمص وتحديدا جبهة القصير بمشاركة مقاتلي حزب الله اللبناني ومن ايران متمنيا إحداث اختراق عسكري لصالحه قبل انعقاد هذا المؤتمر. وفى دولة الامارات، قالت صحيفة (البيان) إن الساحة الدولية تشهد تجاذبات حول السبيل الأمثل لوقف نزيف الدم السوري في ظل تزايد تعقيدات الأزمة على المستوى السياسي مع اشتداد المعارك بين قوات النظام ومليشيات المعارضة والتي يبدو أنها ترسم مع قتالها حدود التقسيم المقبلة. وتحت عنوان "جنيف 2 و تقسيم سوريا"، أشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء سوريا اجتمعوا بالأمس في عمان وبحثوا آليات التفاوض بين النظام والمعارضة وترتيبات انعقاد "مؤتمر جنيف 2" في ظل حراك دولي مكثف تزامن مع تقديم الرئيس المستقيل للائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب خريطة طريق لحل الأزمة تركز على عدم مشاركة الرئيس السوري في أي عملية انتقالية وتسريبات عن خطة عمل تركية النقطة الأساسية بها هى تسليم الأسد صلاحياته كاملة لحكومة انتقالية يشكلها النظام والمعارضة مقابل السماح له بالبقاء في سوريا والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت أن الإشكالية تبقى في ما هو مستقبل حياة الشعب السوري إذا ما ظل الأسد ونظامه يحكمون سوريا أو حتى يشاركون في إدارة فترة انتقالية!. وهل يمكن للشعب أن يقبل وجوده حتى في فترة انتقالية..أو أن يتم إعادة التعايش للسوريين بعد أن استعان الأسد بإيران وحزب الله اللبناني. ورأت (البيان) في ختام افتتاحيتها أنه يمكن اعتبار "جنيف 2" مؤتمر المساومات على تقسيم سوريا, ومن الدلائل على ذلك أن قوات الأسد مدعومة بقوات إيرانية ومن حزب الله تقوم بعملية التطهير العرقي في الساحل السوري على البحر المتوسط الذي تسكن مدنه أغلبية سنية وأقلية علوية في حين يحيط بالمدن قرى سنية وأخرى علوية بغية إحداث تغيير سكاني على الأرض في تلك المنطقة لصالح الطائفة العلوية بما يمهد لتقسيم سوريا إلى عدة دويلات. موضحة أن إحداها علوية تتمركز على الساحل من حدود تركيا في أقصى الشمال السوري حتى حدود لبنان.. والثانية دويلة سنية تمتد في وسط البلاد بمحاذاة حدود الدويلة الأولى فيما الثالثة كردية تنتشر على معظم شرق البلاد بما فيه الحدود السورية - العراقية و تكون امتدادا لمنطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق التي هي بالفعل نواة الدولة الكردية مترامية الأطراف التي يسعى الأكراد لإنشائها داخل حدود الدول الأربع المحيطة بها.