توصلت الحكومة الإيطالية مع ممثلي الأغلبية السياسية الداعمة لها في البرلمان الإيطالي ، إلى اتفاق على تعديل القانون الإنتخابي على أن يتم الانتهاء من "تصحيحات" على نظام التصويت الحالي، بالتزامن مع إطلاق مسيرة دستورية لإصلاحات حقيقية قبل نهاية الصيف شهر يوليو القادم. وكانت الحكومة الإيطالية قد نظمت اجتماعا حضره إضافة إلى رئيس الوزراء إنريكو ليتّا، نائبه ووزير الداخلية آنجيلينو آلفانو، ووزيري العلاقات مع البرلمان داريو فرانشيسكيني، والإصلاحات جايتانو كوالياريلو بمشاركة رؤساء كتل أحزاب الأغلبية الحاكمة في مجلسي النواب والشيوخ. وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وأمين عام حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط، آلفانو أن عملية الإصلاحات يجب أن تكون "سريعة وفاعلة". وكان قد طالب القوى السياسية في وقت سابق، بالإتفاق سريعا على إجراء التعديلات على القانون الإنتخابي، بشكل خاص. وأوضح أن "الحكومة ستطالب البرلمان حسم الموقف في نهاية الشهر الجاري، وبهذا سيطلق المسيرة التي تؤدي بالبلاد إلى امتلاك مؤسسات أكثر حداثة". وأضاف "هناك توافق قوي لإجراء مناقشات برلمانية تمكّن من التوصل إلى مخرج إيجابي بشأن الإصلاحات".
