تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت أمس اﻷحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار" اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021".
وتواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدى اليوم الأول وتم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، حيث نظم الحدث العالمي أولى جلساته العامة تحت شعار "التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي" والتي نظمتها وزارة الموارد المائية والري.
وأكد الحضور خلال الجلسة العامة ضرورة تضافر جهود كافة الدول المعنية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وتتصاعد فيها المنافسة على الموارد المائية بين المجتمعات والقطاعات والبلدان، من أجل تلبية احتياجات شعوب تلك الدول، من خلال المضي قدما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنافسة والموارد المحدودة، والعمل معًا لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة ندرة الموارد المائية على المستويين المحلي والوطني، وخلق تكامل على مستوى السياسات المائية والاعتبارات العابرة للحدود على مستوى الأحواض، والمشاركة الفاعلة في معالجة التحديات على كافة المستويات وضمان الأمن والأمان المائي للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لتلك البلدان، الأمر الذي يعزز السلام والأمن والازدهار والعدالة للبشرية داخل وبين الدول المتشاركة، وذلك من منطلق الإيمان بأن التعاون والمشاركة هما الطريق الأكثر أمانًا وسلمًا لتحسين إدارة المياه على كافة المستويات، وبالتالي أتضحت الحاجة الماسة وضرورية الوصول إلى منصة إقليمية للتعاون ولتبادل الآراء والمشاركة في مناقشات موضوعية للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.
وقد تناولت الجلسة حزمة من المحاور الحيوية التي تخص الشأن المائي على المستوى الدولي شملت: تعاون الدول المتشاطئة في تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بالأمن المائي، والدبلوماسية المائية وسياسة المياه في إدارة المياه العابرة للحدود، ومناهج مشتركة بين القطاعات لتحقيق الأمن المائي، وكذلك إصلاح الحوكمة والمؤسسات لضمان الأمن المائي، بحيث يكون ضبط وتشغيل الخزانات المائية عن طريق التعاون بين الدول لتجنب المخاطر أثناء فترات الجفاف والفيضان.
كما تناولت الجلسة العامة بعض قصص النجاح في الإدارة المشتركة لموارد المياه المشتركة، مع الإشارة إلى التجربة الصينية في تقليل المياه المستخدمة في الزراعة، واتفاقية المياه المجرية مع الإشارة إلى أن نجاح اتفاقيات المياه الدولية يعتمد على عدة محاور هي مبادئ الوقاية وقبول التعاون والاستخدام العادل، كما أنه ينبغى توفر بعض الشروط لأى اتفاقية تتمثل في الشروط الأمنية والاطر القانونية والمؤسسية، علاوة على توافر التعاون المتوازن بين دول المنبع والمصب، مع ضرورة التركيز على قضايا الاهتمام المشترك.
واشتملت فعاليات اليوم الأول لأسبوع القاهرة 2020 على انعقاد حزمة من الجلسات الفنية تضمنت جلسة "الاستخدام الأمثل للموارد المائية" (أونلاين)، والتي نظمها المركز القومي لبحوث المياه، باعتباره الذراع البحثية لوزارة الموارد المائية والري (MWRI)، لما يمتلكه من المعرفة والخبرة في مجال الموارد المائية، فضلًا عن إجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى. حيث يضطلع المركز بتقديم حلول مبتكرة في مجال الشأن المائي وإيصالها إلى المستخدمين، وقد تناولت الجلسة استعراض مجمل الإنجازات البحثية لمركز البحوث في مجال الاستخدام الأمثل لموارد المياه في مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه وزيادة الطلب عليها.
وتناولت الجلسة أيضا تقديم أحدث الممارسات والتجارب باستخدام تقنيات الري المبتكرة لتحسين كفاءة استخدام المياه لإنتاج المحاصيل، والتأكيد على جهود الوزارة نحو تعظيم استخدام موارد المياه غير التقليدية في ظل الظروف المصرية، فضلًا عن عرض آليات مبتكرة لتيسير سبل استخدام أدوات قاعدة البيانات الجغرافية المختلفة لإدارة رشيدة للمياه في مصر.
وفي سياق متصل تم خلال اليوم قيام فريق إدارة الموارد المائية بجامعة فاخنن بتنظيم جلسة فنية أخرى تحت عنوان" الجمع بين الأهداف السياسية والبيانات لتحسين إنتاجية المياه" (أونلاين) والتي أكدت بأن الحكومات أولت اهتمامًا بمفهوم إنتاجية المياه لدعم الاستخدام الفعال لهذا المورد الهام بما يتماشى مع أولوياتها المتعلقة بالبيئة والعدالة والاقتصاد في ضوء تزايد ندرة المياه.
وأفاد المحاضرون بأن أنشطة تنمية المياه الحالية لكي تؤتي ثمارها، فإن ذلك يتطلب نهجًا جديدًا يجمع بين العديد من الأهداف السياسية وأفضل البيانات المتاحة (مثل السياسات الحالية، والاستشعار عن بعد، وبيانات المحاصيل والمياه، وإدارة المياه الزراعية، وإنتاجية الأراضي والمياه) ويعتبر هذا النهج إحدى الطرق لتقييم إنتاجية المياه الحديثة وتطوير الطرق لتحسين إنتاجية المياه في المستقبل. وفي هذا الإطار قام المختصون بطرح العديد من الآراء والأفكار القيمة حول كيفية زيادة إنتاجية المياه في منطقة معينة، حيث يعتبر جمع هذه الآراء في حوار السياسات العامة لأي دولة طريقة مفيدة للحصول على فهم أعمق لاتجاهات السياسة الحالية والبديلة.
وأكد الحضور بأنه يجب أن يتم تفعيل الحوار إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاجية المياه، بل من الضروري أن يتم تعزيز السياسات العامة بالمزيد من العوامل التي تلعب دورًا في عمليات صنع القرار، من خلال المضي قدما في دعم وتشجيع السياسات الجديدة لإدارة المياه وفي هذا الإطار تم عقد حدثا جانبيا على هامش فعاليات الأسبوع حيث قام مركز تميز المياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة باستعراض مجمل الأنشطة الحالية والمشروعات المستقبلية التي يضطلع بها المركز في مجال خدمة الشأن المائي بمصر.
وقال الدكتور ياسر الشايب، مدير مشروع مركز التميز في المياه بالجامعة إن مشاركة مركز التميز في المياه في أسبوع القاهرة للمياه السنوي هو خطوة إلى الأمام لزيادة الوعي حول دور المركز في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص المعنيين بالمياه في مصر والعالم".
شارك مركز التميز في المياه في جلسة اليوم بالعديد من الموضوعات والتي تشمل: أهداف المركز ودوره الإستراتيجي، والجهود الرامية لإرساء خارطة الطريق البحثية في مجال المياه، والبحث العلمي التطبيقي المبني على احتياجات حقيقية لدى الصناعة، والشهادات المهنية التي يتم عقدها ومختلف الدورات التدريبية التي يوفرها المركز. كما يشارك العديد من خبراء مركز التميز في المياه في الجلسة ومنهم الدكتور علاء الدين ادريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ياسر الشايب مدير المركز والدكتور عصام شعبان المستشار الفني لمركز التميز في المياه والعديد من الأساتذة المرموقين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والقطاع العام والخاص.
جدير بالذكر ان الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدأت تنفيذ مشروع مركز التميز للمياه، والذي تم إنشاؤه في جامعة الإسكندرية في 2019، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الجامعات الأمريكية والمصرية، وشركات القطاع الخاص الأمريكية والمصرية وعدة وزارات وهيئات عامة في مصر، وصمم مركز التميز للمياه ليكون مركزًا حديثًا للأبحاث التطبيقية داخل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وليمثل حلقة وصل حيوية بين الصناعات المصرية ومراكز الأبحاث والوزارات بهدف تحسين جودة مناهج المياه، وتطوير طرق تدريس فعالة ومبتكرة للطلاب الجامعيين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين المحترفين في مجال هندسة المياه، بجانب رفع القدرات البحثية المتعلقة بالمياه والقدرة على إنتاج أبحاث علمية تلبي احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة المصرية، رؤية مصر 2030.
ويسعى المركز لبناء شراكات حقيقية مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص من خلال العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات.
ويشترك في تنفيذ مشروع مركز التميز للمياه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظتي الإسكندرية وبني سويف، والمركز القومي للبحوث، والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، ويضم تحالف المشروع العديد من الجامعات الأمريكية والمصرية المرموقة، كما يضم أيضًا عددًا من شركات القطاع الخاص الأمريكية والمصرية والمنظمات غير الحكومية.
مركز تميز المياه يعد أحد المنح الرئيسية الثلاث التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2019، ويتناول ثلاثة تحديات رئيسية لمصر: المياه والطاقة والزراعة، والتي يمكن تتبعها أيضًا في إستراتيجية التنمية المستدامة المصرية 2030. وتهدف المنحة إلى إنشاء مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية - مصر. حيث تتم إدارة المشروع من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) والتى تملك العديد من الشراكات (الجامعات والمؤسسات العامة والصناعات). مدة المشروع خمس سنوات، بدأت في 20 فبراير 2019، بميزانية إجمالية مخصصة قدرها 30 مليون دولار أمريكي (2019 - 2024).
أسبوع القاهرة للمياه - والذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021- يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
نرصد فعاليات انطلاق مؤتمر "أسبوع القاهره الدولى للمياه" نرصد فعاليات انطلاق مؤتمر "أسبوع القاهره الدولى للمياه" نرصد فعاليات انطلاق مؤتمر "أسبوع القاهره الدولى للمياه" نرصد فعاليات انطلاق مؤتمر "أسبوع القاهره الدولى للمياه".
