دعت دراسة حديثة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى إيجاد نظام عربى للإنذار المبكر يعمل على توفير الغذاء فى المجتمعات العربية التى تسود فيها حالات العجز الغذائى فى الوقت المناسب وبناء "صناديق موازنة" غذائية أو مخزونات غذائية مناسبة لتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب على السلع الغذائية الرئيسية لتوفير مستويات مستدامة من الأمن الغذائى العربى وتوجيه المعونات الغذائية الخارجية إلى مواقع العجز الغذائى المحلى المزمن وكذلك المساعدات الإنمائية والقروض الخارجية نحو الاستثمار فى المشاريع ذات العلاقة بالأمن الغذائى. وطالبت الدراسة بضرورة تأمين مستويات مرضية من الأمن الغذائى العربى من خلال العمل على تكامل أسواق الموارد الزراعية ، مشيرة إلى أن أمراً من هذا النوع سيؤدى إلى إعادة تخصيص الموارد الزراعية باتجاه تعظيم عوائدها من السلع الغذائية الإستراتيجية، واعتماد سياسات اقتصادية زراعية تعمل على إعادة هيكلة القطاع الزراعى باتجاه السلع المرتبطة بالحاجات الأساسية، وتحفيز الاستثمار نحو الخيارات التكنولوجية فى مجال إنتاج الغذاء.ودعت الدراسة إلى عدم التركيز التام علي محور الاكتفاء الذاتي بمفهومه القطري بل النظر الي تباين البيئات داخل دول المجلس وداخل الدول العربية عموما ومن ثم التركيز علي الزراعات ذات الميزة النسبية لكل قطر مع وجود تكامل للسياسات الزراعية بين الدول العربية، مؤكدة على ضرورة أن يكون مفهوم سد الفجوة مفهوما قوميا يدعم المفهوم القطري وأن تكون البرامج الهادفة لسد العجز في السلع الرئيسية برامج متكاملة عربيا. ودعت الدراسة إلى تطوير التعاون العربي في مجال الانتفاع بالموارد المائية وإيجاد حلول جذرية لمشكلات تقاسم المياه فى الأحواض المشتركة، ورفع كفاءة المياه المستغلة حالياً فى الزراعة بحدود 50 بالمائة، مما يعنى توفير 28 مليار متر مكعب أخرى جاهزة لرى مساحات إضافية وزيادة العائد الزراعى من وحدة المياه. كما دعت إلى توجيه بعض الاستثمارات العربية نحو إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية للاستفادة منها في خفض تكلفة التحلية ومن ثم خفض تكلفة المنتج الزراعي، والتوسع فى برامج الرى الحديث لتشمل حوالى 17% من إجمالى الأراضى المروية، وبناء الخزانات والسدود ومشروعات حصاد المياه، ورفع كفاءة المياه المستعملة حالياً فى الزراعة بصورة متوسطة، مما يعنى توفير حوالى 56 مليار متر مكعب من المياه يمكن استخدامها فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وفى مقدمتها الحبوب لتحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتى. وأكدت الدراسة على ضرورة الاستفادة من مراكز البحث العلمي الموجودة في بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما في مجال التقنية الزراعية والتي لديها امكانات افضل لنقل التنولوجيا المتقدمة زراعيا في الدول التي لم تحرز تقدما كبيرا وعدم الانتظار لانشاء مراكز بحثية في هذه الدول. وطالبت الدراسة بتوجيه الاستثمارات العربية نحو بلدان الوفرة في الاراضي الزراعية والتي تعاني من ضعف المصادر التمويلية مثل السودان والعراق والصومال ، واستغلال الأراضى القابلة للزراعة وغير المستغلة حتى الآن وتقدر مساحتها وفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً بحوالى 78 مليون هكتار يمكن أن تضاف للمساحات المزروعة حالياً فعلاً فضلاً عن إمكانية زيادة الإنتاج الغذائى عن طريق التكثيف المحصولى وعن طريق مضاعفة إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل، وتطوير التركيب المحصولى وتربية الدواجن وإنتاج بعض مستلزمات الإنتاج المهمة.ودعت إلى صيانة المراعي الطبيعية وتنميتها ونشر أساليب مراقبة التصحر ومكافحته وذلك للاستفادة من هذه المراعي في زيادة الإنتاج الحيواني، وزيادة حوافز الاستثمار للمربين والاهتمام بالصناعات المكملة كصناعة الأعلاف والخدمات البيطرية. وطالبت بالتوسع فى إنشاء المشاريع العربية المشتركة فى مجال إنتاج الغذاء وتجهيزه وتعبئته وزيادة الاستثمارات المشتركة الموجهة إلى هذه المشاريع وتشمل مشاريع تخزين الحبوب وصوامع الغلال وحفظ اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ونقل وحفظ وتعليب الأسماك وخصوصاً فى المصايد العربية الغنية فى اليمن والمغرب وموريتانيا ومصر ومشاريع مشتركة لتصنيع وتوزيع الأعلاف ومستلزمات تربية الماشية. ودعت الدراسة إلى الاستفادة من الشواطئ العربية الواسعة فى تنمية الثروة السمكية والاستفادة من الطاقات الكامنة التى لم تستغل بعد للشواطئ والمسطحات المائية العربية، والاهتمام بهذا النشاط، ذى التأثير التنموى والتكاملى والذى يمكن أن تزدهر حوله صناعة عربية لصيد الأسماك ومستلزماتها.وطالبت الدراسة بتشجيع الاستثمار فى الزراعة وتقليص دور الدولة فى التحكم بالقطاع الزراعى ومحاولة تحرير القطاع الزراعى من القيود لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته فى مشروعات إنتاج الغذاء. كما طالبت الدراسة بإزالة العوائق أمام التصدير وتسهيل حركة السلع الزراعية من خلال تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخول عدد من الدول العربية فى شراكات مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة العالمية.واعتبرت الدراسة أن مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى الذى تم إقراره فى قمة الكويت الاقتصادية فى 2009 يمثل فرصة فريدة لتعزيز الأمن الغذائى وتضييق الفجوات السلعية فى الدول العربية خلال السنوات العشرين القادمة حيث سيعمل البرنامج على توفير فرص استثمارية مجدية فى قطاع الزراعة ومشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتأمين المرافق والبنى الأساسية والاستثمار فى مجال التسويق والخدمات الزراعية لمشروعات تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 65 مليار دولار أمريكى. وتوقعت الدراسة أن يتولد عن تنفيذ هذه المشروعات تحقيق زيادة مباشرة فى إنتاج الحبوب يقدر بحوالى 20 مليون طن أى ما يعادل 38% من الإنتاج الحالى و6.3 مليون طن من الأرز، و26 مليون طن من المحاصيل السكرية أى مضاعفة الإنتاج الحالى تقريباً لكل منهما وحوالى مليون طن من الذرة الرفيعة أى بنسبة 14% من الإنتاج الحالى بالإضافة إلى توفير 8.6 مليون فرصة عمل خلال فترة تنفيذ البرنامج.