اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات نشاط "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" وإستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة.

ووجه الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال تصور علمي لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الاعلي. 

وشدد الرئيس على تعظيم دور الصندوق في توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

كما تم عرض مستجدات استغلال مبنى مجمع التحرير بما في ذلك دراسات ومقترحات تطويره، حيث وجه الرئيس بأن تتم هذه العملية في إطار تحقيق التناغم والتكامل بين جهود التطوير والتحديث في منطقة وسط القاهرة. 

وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث تم تأسيس 4 صناديق فرعية تابعة للصندوق بهدف ضخ استثمارات مباشرة في عدد من القطاعات، وأهمها الصناعة والطاقة ونظام الرعاية الصحية الشامل، فضلًا عن استعراض الخطة التنفيذية في هذا الصدد لقطاع السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

واطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في قطاع اللوجستيات، خاصةً إنشاء مخازن إستراتيجية لتخزين الدواء والمستلزمات الطبية وفقًا لمعايير جودة التخزين العالمية، لتلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة المخازن التموينية على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التموين، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية وفقًا للمناطق الأكثر احتياجًا في المحافظات المختلفة

يشار إلى ان برنامج عمل صندوق مصر السيادي يعد إحدى صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص ويهدف الصندوق إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.

ويذكر ان صندوق مصر السيادى صندوق لملكية مصر وملكية الدولة، وليس ملكية خاصة، ويستثمر في العديد من المجالات، تم إنشاء 4 صناديق متفرعة

وعن أبرز المعلومات عنه: 

ـ الصندوق لديه دولاب عمل مثل أي مؤسسة تدير استثمارات، يتم اتباع مبادئ الشفافية

- صندوق مصر السيادى يحقق مكسبين للدولة،هو صيانة حق الأجيال المقبلة بجانب خلق خلق فرص لمصادر دخل جديدة للدولة.

- الصندوق يوفر مصدر أمان للدخل للدولة يختلف عن المصادر المعهودة للدولة، حيث إن مصدر دخل للدولة المصرية على المدى الطويل

- صندوق السيادى يخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم تقديم تقارير سنوي يتم رفعه للجمعية العمومية وترفع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

- الصندوق مرآة الاقتصاد وأن مدى قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدى رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه 

- أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة

- الصندوق يقوم حاليا بدراسة استغلال مجمع التحرير على ثلاثة محاور، تشمل دراسة مشاركة شركات في الإدارة لبدء الاستثمار في المجمع، بجانب الحوار مع عدد من المستثمرين في القطاع العقارى والسياحي إضافة إلى مناقشات مع ثلاث مجموعات من الفنادق العالمية لوضع رؤية لتطوير المجمع.

- فور الوصول إلى اتفاق شبه نهائي حول انسب الدراسات المطروحه لاستغلال مجمع التحرير سيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- العمل على إمكانية جذب الاستثمار الأجنبي إلى الصندوق حاليا في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا حيث إن قطاع البنية التحتية من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي ومنها قطاع الكهرباء والمياه والمخازن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.

- مصر بذلت مجهودا ضخما بهذا القطاع أثناء فترة التعافي الاقتصادي منذ عام2014 حتى الآن فعلي سبيل المثال تم إنشاء محطات كهرباء سيمنس الثلاث العملاقة البالغ إجمالي قدراتها 14.4 جيجاوات ومحطات معالجة الصرف وغيرها ما إعادة الثقة في الاقتصاد المصرى.

- الصندوق يدخل في شراكات مستمرة ويستحوذ على الأصول التى تعظم العائد على الاستثمار وتحقق أهدافه، حيث إن الاقتصاد العالمي غير مستقر حاليا ولكن نستطيع جذب الاستثمارات بفضل نجاح الاقتصاد المصري ومشروعات الصندوق.

- من أهم أهداف الصندوق تحقيق القيمة المضافة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

- الصندوق يهتم بالمشروعات التى تحقق التنمية المستدامة بجانب الربحية كمحطة توليد الطاقة الشمسية بنبان بأسوان والتى تضيف قيمة مضافة وتجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقق أهداف الصندوق.

- الصندوق يهتم بالاستثمار المباشر طويلة الأجل، وأن الفرص الاستثمارية مفتوحة أمام الصندوق ونحن نرى كيفية تعظيم العائد منها وقد يكون تعظيم العائد منها الطرح في البورصة.

- الصندوق قام بإعادة ترتيب أولوياته خلال الفترة الراهنة لتتمشي مع ظروف انتشار فيروس كورونا، فجعل قطاعات الصحة والغذاء والتعليم وما يخص المواطن على رأس اولوياته.

- قطاع الصحة وما يرتبط به من الخدمات الصحية وإنتاج الأدوية ومستلزماتها تصدر اهتمامات العالم حاليا، كما أن قطاع تصنيع الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والزراعى وتوصيله إلى مراكز البيع والمستهلكين بجانب ربطه بقطاع وتكنولوجيا الغذاء واستخدام اقل للموارد.

- الصندوق لايزاحم القطاع الخاص أو الحكومي في مشروعاته بل على العكس السوق المصري سوق واسع يوجد به فرص استثمارية، والصندوق يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتحقق العائد،فاذا لم يتوافر في المشروع تحقيق القيمة المضافة يتم توجيه جهود الصندوق إلى شراكات أخرى

- دور الصندوق الفترة المقبلة في تطوير قطاع السياحة، حيث إن الصندوق قام بتوقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى للآثار لتحقيق الشراكة مع وزارة السياحة والآثار لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

- تطوير المشاريع السياحية الفترة المقبلة قد يكون عقاري بجانب السياحي

- الصندوق يرتبط بعلاقات قوية مع الصناديق العربية والاجنبية وأنه يدرس حاليا إقامة عددا من المشروعات معهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي