عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • عقد اتفاقية عمل جماعية بين إحدى الشركات بالسويس واللجنة النقابية للعاملين بها

عقد اتفاقية عمل جماعية بين إحدى الشركات بالسويس واللجنة النقابية للعاملين بها

أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، نجاح الوزارة فى عقد اتفاقية عمل جماعية لمدة ثلاث سنوات بين شركة سان جوبان مصر للزجاج بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس واللجنة النقابية للعاملين بالشركة. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن تعهد إدارة الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بها شريطة التعهد المكتوب أمام النيابة العامة بعدم القيام بأي من الأفعال محل هذه المحاضر والبلاغات أو أي إضراب غير مشروع أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو ارتكاب ثمة مخالفات جنائية ضد الشركة أو أي من العاملين بها أو بإدارتها .على ان تتعهد الشركة بعدم فصل أي من المشكو في حقهم تعسفيا بسبب هذه المحاضر والبلاغات المقدمة من الشركة. وأضاف الازهرى، فى بيان له اليوم، إن الطرفين اتفقا علي أن تقوم الشركة بدفع مقابل (17) يوما التي توقف فيها العمل بالمصنع وذلك خلال مدة يومي عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية على يتم خصم مقابل 12 يوما من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع اعتبارا من مرتب شهر ابريل 2013 ولمدة 12 شهرا و تقوم الشركة بصرف مقابل خمسة أيام من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع كمنحة.وكذلك تلتزم الشركة بتقديم ميزانياتها المعتمدة للأعوام من 2010 حتي 2012 و قرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن لبيان مدي تحقيق الشركة لأرباح من عدمه وفي حالة تحقيق الشركة لأرباح يتم صرف حصة العاملين بها من هذه الأرباح وفقا لما قرره القانون (10 %) وذلك بأثر رجعي. كما ينص الاتفاق ان تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة بمخاطبة النقابة العامة المعنية لموافاة الوزارة بمتوسط صافي الأجور السنوية (مخصوما منها الإضافي والأرباح والضرائب والتأمينات) للشركات المثيلة لشركة سان جوبان في ذات الصناعة المثيلة على مستوى الجمهورية أو في ذات منطقة العمل لمقارنتها بالشركة لصرف بدل الواردى وإذا انتهت الدراسة إلي أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان اقل من الشركات المشار إليها تلتزم الشركة بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بها وفقا لما تنتهي إليه الدراسة. وفي حالة ما إذا أثبتت الدراسة أن متوسط صافي الأجور السنوية بالشركة تساوي أو تزيد علي متوسط صافي الأجور السنوية للشركات المثيلة تلتزم اللجنة النقابية والعاملين بالشركة بقبول ذلك وفقا لما تنتهي إليه الدراسة والتعهد بعدم مطالبة الشركة بأية زيادة مالية إضافية إلا فيما يقرره القانون.