تمثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، فى هذه الاثناء أمام القضاء الفرنسى للإدلاء بأقوالها حول دورها في قضية تحكيم خلاف مكن رجل الأعمال الفرنسى برنار تابي من الحصول على 400 مليون يورو بينما كانت لاجارد تتولى أحد المناصب الوزارية بباريس. وتواجه لاجارد التي كانت تتولى منصب وزيرة الاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007 إلى 2011 ) تحقيقا بشأن "تواطؤ في تزوير واختلاس أموال عامة"، وذلك بسبب خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين برنار تابي والمصرف العام السابق "كريدي ليونيه" حول شراء شركة "أديداس". ومن المتوقع أن تدلي لاجارد بأقوالها أمام محكمة العدل الجمهورية الفرنسية وهى الهيئة القضائية المختصة بالنظر فى المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهام عملهم. وكان محامى مديرة صندوق النقد الدولى، ايف ريبيكيه، قد أكد مؤخرا أن مثول لاجارد يعد بالنسبة لها فرصة لتقدم للجنة التحقيق التابعة لمحكمة عدل الجمهورية التوضيحات والتفسيرات التي تعفيها من أي مسئولية جنائية. وكانت لاجارد قد أوضحت فى عام 2008 موقفها بشأن هذا اللجوء إلى هيئة تحكيم أدانت الهيئة التنفيذية العامة التي أدارت أصول كريديه ليونيه بعد إفلاسه تقريبا في تسعينيات القرن الماضي بدفع تعويضات لبرنار تابي بقيمة 285 مليون يورو.