سلطت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية الصادرة الضوء على بدء الفصائل السياسية المتناحرة في تونس سلسلة محادثات من أجل تسوية خلافاتهم القائمة منذ فترة طويلة وتمهيد الطريق لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات جديدة. وذكرت الصحيفة – في تقرير لها بثته على موقعها الألكتروني اليوم الأثنين - أن هذه الخطوة، التي جاءت قبل يومين ساهمت في ازالة عقبة رئيسية أمام المحادثات؛ حيث شارك فيها ممثلون من حزب النهضة ومن شركائه في الائتلاف الحاكم الى جانب ممثلين من أحزاب معارضة، فيما انهى نحو 60 عضوا بالمجلس التأسيسي الوطني مقاطعة دامت أسابيع لهذا المجلس. وقالت:" إن تونس تعد الدولة الوحيدة التي خرجت من احتجاجات 2011 التي عمت العالم العربي بتشكيل عملية سياسية ديمقراطية تسودها الاجواء السلمية بشكل نسبي، غير أن جهود صياغة دستور جديد تعثرت لفترة بسبب استمرار المشاحنات وانعدام الثقة بين النخبة الاسلامية الحاكمة والاحزاب اليسارية والعلمانية". وأوضحت أن اغتيال زعيمين من رموز التيار اليساري في تونس الى جانب استمرار التشدد الاسلامي تسبب في توقف الجهود الرامية إلى اعادة الاستقرار إلى البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة مرة اخرى. ونقلت الصحيفة عن المحلل التونسي المستقل هشام حاجي قوله:" إن المناخ العام في تونس غير موات لتسريع الحوار"، مضيفا أنه توجد، مع ذلك، الارادة السياسية لتغيير الأشياء التي ظهرت بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ ثورة 2011". وتناولت الضغوط المكثفة التي تمارس على حزب النهضة من أجل الالتزام بمعاهدة نقل السلطة ، والتي تطالب الحزب بالتخلي عن الحكم ولو بشكل مؤقت، فيما هدد الاتحاد العام التونسي للشغل –الذي يضم نحو 500 الف عضو، بدعم المظاهرات المستمرة المناوئة للحكومة في حال رفض الأخيرة تقديم استقالتها. كما نقلت (فاينانشيال تايمز) –في ختام تقريرها- عن محللين غربيين قولهم:" إن الحلفاء الغربيين لتونس، خاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة بجانب جارتها الجزائر، قد مارسوا هم أيضا ضغوطا من أجل حث الفصائل السياسية هناك، لا سيما حزب النهضة، على اجراء حوار، في الوقت الذي تعول فيه الحكومة التونسية على القرض الذي ترغب في الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 75ر1 مليار دولار من أجل انعاش اقتصادها.